📌 دعوى تصحيح شهادات الأحوال المدنية ⚖️ أمام القضاء الإداري
الكاتب: أ/ جون نظمي صبحي
المحامي
🔹 تلبيةً لطلب عدد من الزملاء، خصصت هذا البوست لشرحٍ وافي ومبسط لدعوى ✍️ إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية سواء تعلّق الأمر بـ:
- ✔️ شهادة ميلاد
- ✔️ شهادة وفاة
- ✔️ قيد عائلي
- ✔️ بطاقة رقم قومي
- ✔️ أو أي بيان جوهري خاطئ في السجلات الرسمية
❓ ما المقصود بهذه الدعوى؟
هي الدعوى التي تُرفع عندما تصدر جهة الإدارة وثيقة رسمية متضمنة بيانات خاطئة، ثم تمتنع عن تصحيح هذا الخطأ رغم التزامها القانوني بذلك.
📌 مثلًا:
- ▪️ اسم المدعي مكتوب خطأ في شهادة الميلاد
- ▪️ اختلاف الاسم بين شهادة الميلاد والرقم القومي
- ▪️ خطأ في اسم المتوفى أو أحد الورثة
- ▪️ بيانات عائلية غير مطابقة للواقع
⛔ المشكلة لا تكمن في الخطأ فقط… بل في امتناع جهة الإدارة عن تصحيحه.
⚠️ إشكالية الاختصاص.. واللغط الشائع بين الزملاء
✍️ هل تختص محكمة الأسرة أم محكمة القضاء الإداري؟
📌 السبب: أن وثائق الأحوال المدنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحوال الشخصية، فصدرت أحكام متفرقة بين الجهتين، مما خلق حالة من الخلط.
👉 لا يوجد أي تنازع في الاختصاص والحل أبسط مما تتخيل.
🔑 القاعدة الذهبية لتحديد المحكمة المختصة
🟢 الأمر الأول: إذا كان الخطأ في وثيقة زواج أو طلاق
📍 المحكمة المختصة: ✔️ محكمة الأسرة الجزئية (قولًا واحدًا)
📜 السند القانوني: المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 – البند الخامس – «تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق»
📌 النتيجة: أي خطأ في اسم الزوج أو الزوجة، المهنة، تاريخ الزواج أو الطلاق → ينعقد الاختصاص لمحكمة الأسرة ثم يُنفذ الحكم لدى مصلحة الأحوال المدنية.
🔵 الأمر الثاني (وهو الأهم): إذا كان الخطأ في شهادات الميلاد، الوفاة، القيد العائلي أو الرقم القومي
📍 المحكمة المختصة هنا: ⚖️ محكمة القضاء الإداري
🧾 لماذا القضاء الإداري؟
📜 السند القانوني: المادة (10) من قانون مجلس الدولة – البند الرابع عشر – والذي يقرر اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية أو الامتناع عن إصدارها.
📌 امتناع وزارة الداخلية (قطاع الأحوال المدنية) عن تصحيح بيان خاطئ رغم التزامها القانوني بذلك 🔴 يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا قابلًا للطعن بالإلغاء.
🏛️ سند القرار السلبي في قانون الأحوال المدنية
القانون رقم 143 لسنة 1994 (المواد 6 – 7 – 8 – 12 – 29 – 46 – 47)
📌 هذه المواد قررت:
- ✔️ إنشاء لجنة بكل محافظة
- ✔️ تختص وحدها بالفصل في طلبات التصحيح والتغيير
- ✔️ ولا يجوز إجراء أي تصحيح إلا بقرار منها
❌ امتناع الإدارة عن عرض الطلب على اللجنة أو الفصل فيه دون سبب ➡️ يُشكّل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
🧑⚖️ صيغة الطلب في دعوى إلغاء القرار السلبي
يلتمس المدعي الحكم بـ: إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تغيير اسم المدعي من (….) إلى (….)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تصحيح البيانات بالسجلات الرسمية بمصلحة الأحوال المدنية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
👥 الخصوم في الدعوى
- وزير الداخلية – بصفته
- رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية – بصفته
- رئيس لجنة الأحوال المدنية المختصة – بصفته
- رئيس مكتب السجل المدني المختص – بصفته
📑 الإجراءات الواجبة قبل رفع الدعوى
- التقدم بطلب رسمي لمصلحة الأحوال المدنية
- اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية
📌 عدم القيام بهذه الخطوة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا.
🗺️ المحكمة المختصة محليًا
✔️ تُرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مقر لجنة الأحوال المدنية المختصة.
❌ لا يجوز رفعها بالقاهرة إذا كانت اللجنة المختصة بأسيوط أو القليوبية مثلًا.
✍️ أهم ملامح صياغة صحيفة الدعوى
- تحديد المحكمة بدقة
- تحديد الخصوم بصفاتهم
- عرض الوقائع بإيجاز ووضوح
- التركيز على نصوص القانون
- الاستناد إلى مبادئ المحكمة الإدارية العليا
📚 ومن بينها: حجية بيانات السجل المدني وعدم جواز تغييرها إلا بقرار من اللجنة المختصة (أحكام الإدارية العليا – طعون 6989 لسنة 45 ق – 4049 لسنة 49 ق – 3712 لسنة 45 ق)
🛑 ملاحظات مهمة جدًا
- يجوز طلب وقف تنفيذ مع توافر ركني الجدية والاستعجال
- الامتناع عن عرض الطلب على اللجنة = قرار سلبي
- رفع الدعوى دون المرور بالإجراءات القانونية = عدم قبول
📎 ختامًا
دعوى تصحيح قيود الأحوال المدنية ليست مجرد دعوى شكلية، بل ضمانة قانونية لحماية الهوية القانونية للمواطن 🪪⚖️ وأي امتناع إداري عن أداء هذا الواجب يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري.
يهمنا تفاعلك